یکتاس

آنالیتیک

- هریک از مقدمات قیاس فی نفسه و با قطع نظر از شروط معتبر در قیاس میتوانند یکی از قضایای محصوره چهارگانه باشند (موجبه کلیه / موجبه جزئیه / سالبه کلیه / سالبه جزئیه) و اگر صورت چهارگانه صغری را در کنار  صورتهای چهارگانه کبری قرار دهیم شانزده حالت به وجود خواهد آمد. - با توجه به شروط یاد شده فقط چهار ضرب سالم باقی میماند زیرا شرط اول هشت ضرب و شرط دوم چهار ضرب را عقیم میکند. - با توجه به شروط یاد شده فقط پنج ضرب باقی میماند زیرا شرط اول چهار ضرب و شرط دوم سه ضرب را عقیم میکند. * حد منبسط: حدی است که اگر موضوع قرار گرفته باشد کلی و اگر محمول قرار گرفت سالبه باشد. اگر نتایج این ضرب ها منتج بود «قیاس» و اگر منتج نبود «عقیم» خوانده میشود.

- با توجه به قواعد کلی و شروطی که گفته شد در شکل اول فقط چهار ضرب منج است. - در شکل اول حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع قرار میگیرد. زیرا شرط اول هشت ضرب را عقیم و شرط دوم چهار ضرب را عقیم میکند. - در شکل چهارم حد وسط در صغری موضوع و در کبری محمول قرار دارد. - شکل دوم قیاسی است که حد وسط در آن در هر دو مقدمه محمول است. - شکل سوم قیاسی است که در آن حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است.

تطیبق رویکرد قدیم و رویکرد جدید به قیاس اقترانی در شرایط انتاج و قانون استنتاج

اگر در شکل اول، مقدمه اول یعنی صغری سالبه باشد، لاجرم، مقدمه دوم یعنی کبری باید موجبه باشد که در این صورت جزء اختصاصی مقدمه دوم، یعنی حد اکبر که محمول است به دلیل موجبه بودن این مقدمه، علامت منفی خواهد داشت اما همین جزء اختصاصی مقدمه دوم که علامت منفی دارد در نتیجه، محمول واقع می‌شود و به دلیل اینکه مقدمه اول سالبه است نتیجه هم باید سالبه باشد که در این صورت محمولِ نتیجه، که همان جزء اختصاصی مقدمه دوم است، علامت مثبت خواهد داشت که فاقد شرط سوم از شرایط تعیین اعتبار قیاس خواهد بود؛ یعنی محمول نتیجه مثبت است اما همین جزء نتیجه، در مقدمه دوم منفی است. به‌طور کلی اگر هر دو مقدمه در قیاس شکل چهارم موجبه باشند، با منفی نبودن حد وسط در هر دو مقدمه، و اگر دو مقدمه در کیف اختلاف داشتند، با منفی نبودن حد وسط در هر دو مقدمه و مثبت بودن جزء اختصاصی مقدمه دوم، شرایط انتاج شکل چهارم رعایت شده است بدون دانستن شکل چهارم بودن آن؛ یعنی شرایط انتاج معتبر در رویکرد جدید تمام شرایط اشکال چهارگانه را بدون نیاز به دانستن شکل آن‌ها تأمین می‌کند.

ثابت شد که در شکل اول بایستی مقدمه اول موجبه باشد و الا دارای نتیجه معتبر نخواهد بود؛ وقتی مقدمه اول موجبه باشد، حد وسط که در آن مقدمه محمول است، منفی خواهد بود و اگر مقدمه دوم جزئیه باشد، حد وسط که در آن مقدمه موضوع است منفی خواهد بود یعنی حد وسط هم در مقدمه اول و هم در مقدمه دوم منفی بوده و دومین شرط از شرایط تعیین اعتبار قیاس را نخواهد داشت و نامعتبر خواهد بود. اما در رویکرد جدید به قانون استنتاج، سورِ نتیجه را با قاعده‌ای دیگر تعیین می‌کنند که همه اشکال را بدون استثنا در بر می‌گیرد و آن اینکه اگر جزء اختصاصی مقدمه اول یعنی حد اصغر علامت مثبت داشت، سور نتیجه معتبر کلی خواهد بود که البته می‌توان جزئی هم در نظر گرفت.

به طور کلی، اگر هر دو مقدمه در قیاس شکل سوم قیاس موجبه باشند با منفی نبودن حد وسط در هر دو مقدمه، و اگر دو مقدمه در کیف اختلاف داشتند با منفی نبودن حد وسط در هر دو مقدمه و مثبت بودن جزء اختصاصی مقدمه دوم، شرایط انتاج شکل سوم رعایت شده است؛ بدون دانستن شکل سوم بودن آن. به‌طور کلی، اگر هر دو مقدمه در قیاس شکل اول موجبه باشند یا منفی نبودن حد وسط در هر دو مقدمه، و اگر دو مقدمه در کیف اختلاف داشتند با منفی نبودن حد وسط در هر دو مقدمه و مثبت بودن جزء اختصاصی مقدمه دوم، شرایط انتاج شکل اول رعایت شده است، بدون دانستن شکل اول بودن آن. اگر مقدمه دوم در شکل دوم جزئیه باشد به معنای آن است که  موضوع آن مقدمه منفی است و موضوع مقدمه دوم که جزء اختصاصی آن مقدمه است محمولِ نتیجه واقع می‌شود که به دلیل سالبه بودن، نتیجه، مثبت خواهد بود که فاقد شرط سوم از شرایط تعیین اعتبار قیاس می‌شود.

منبع